تاکید بر نظارت بر روند قیمت‌گذاری و جلوگیری از هر گونه افزایش بی‌رویه قیمت ها
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۷۰۷۶
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز یکشنبه در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۳، تقارن ماه مبارک رمضان با آغاز سال نو و بهار طبیعت را فرصتی ارزنده برای ایجاد تحول فردی و اجتماعی و حرکت به سمت تعالی و کمال دانست و با اشاره به شعار سال افزود: آنچه امسال تحت عنوان جهش تولید مطرح شده، با رشد تولید تفاوت داشته و یک گام فراتر از آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با بیان اینکه مخاطب اصلی سخنان رهبر معظم انقلاب در تحقق جهش تولید دولت است، بررسی راهکارهای جهش تولید و نیز جذب حداکثری مشارکت مردم از طریق میدان دادن به بخش خصوصی را از الزامات تحقق شعار سال دانست و افزود: همه مسئولان مرتبط موظفند برنامه اجرایی دقیق و کارشناسی شده تحقق شعار سال را با لحاظ وظایف و ماموریت‌های زیر مجموعه‌های خود، تدوین و ارائه کنند.
رئیسی همچنین تهیه پیوست رسانه‌ای برای برنامه‌های اجرایی را ضروری دانست و از رسانه‌ها و مسئولان اطلاع‌رسانی دستگاه‌های مختلف خواست، جاذبه‌های مشارکت در تحقق جهش تولید را در بخش‌های مختلف برای مردم تبیین کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به مردم، وظیفه اصلی دولت را هدایت، نظارت و حمایت دانست و تصریح کرد: بخش‌های اقتصادی دولت باید برای حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی پس از مشارکت آنها در پروسه جهش تولید نیز برنامه دقیق داشته باشند.
رئیسی در ادامه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت افزایش بهره‌وری، از مسئولان دستگاه‌های دولتی خواست به ارتقای بهره‌وری در دولت مردمی و رسیدن به شاخص ۳.۵ اکتفا نکرده و برای بالابردن بیش از پیش بهره‌وری برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
رئیس جمهور ضمن قدردانی از حمایت‌های مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به دولت مردمی، به گلایه ایشان از مشکلات معیشتی مردم اشاره وتصریح کرد: همانطور که رهبری معظم هم فرمودند این مشکلات همچون غباری مانع از دیده شدن خدمات و تلاش‌های دولت می‌شود بنابراین تلاش مضاعف همه مدیران دولت برای بهبود وضعیت معیشت جامعه امری ضروری است.
رئیسی در ادامه به موضوع مهم نظارت بر روند قیمت گذاری و جلوگیری از هر گونه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها پرداخت و با ناکافی دانستن تعیین قیمت صرفا بر اساس شیوه عرضه و تقاضا افزود: در شرایطی که سوداگری و دخالت دشمن برای ایجاد اخلال در بازار وجود دارد، نظارت دولت در مواقع لازم برای احقاق حقوق مردم ضروری است.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت بررسی تغییر قیمت کالاها در ستاد تنظیم بازار، مسئولان این ستاد را مکلف کرد در این زمینه به شکلی تصمیم‌گیری کنند که به هیچ کدام از طرفین تولیدکننده و مصرف کننده اجحاف نشود.
رئیسی در پایان سخنان خود با ضروری دانستن حفظ و تقویت وحدت و انسجام در بخش‌های مختلف جامعه از جمله در دولت و مجلس و قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها و ارگان‌ها و همچنین در عرصه عمومی جامعه، از همه مسئولان خواست در تمام اقدامات خود این ضرورت را لحاظ کنند.
در جلسه امروز هیئت دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه با وجود تنگنا‌های بودجه‌ای، در سال ۱۴۰۲ پرداخت‌های عمرانی دولت با حدود ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۳۰۲ همت رسید که بالاترین میزان تخصیص منابع عمرانی است، از رسیدن سهم درآمد‌های پایدار غیرنفتی به ۷۵ درصد کل درآمد‌های دولت خبر داد که نشان از کاهش وابستگی بودجه به نفت در راستای مقاوم‌سازی اقتصادی است.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ را با سختی، اما توأم با آرامش پشت سر گذاشتیم، از تحقق ۹۵ درصدی سر جمع منابع درآمدی بودجه سال گذشته خبر داد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز از رشد چشمگیر مرجعیت علمی و نیز دانشمندان یک و ۲ درصد کشور خبر داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ مستندات علمی بین‌المللی کشور افزایش چشمگیری داشت و مجلات تحت نمایه بین‌المللی کشور در مجموع در ۲ سال گذشته رشد ۶۰ درصدی داشته‌اند.
دکتر زلفی‌گل از مشارکت ۳۵ درصدی محققان بین‌المللی در تولید کتاب‌های بین‌المللی و نیز دیپلماسی علمی کشور خبر داد و افزود: مجلات برخط جمهوری اسلامی ایران به رتبه ششم و مجلات زبان فارسی نیز از رتبه ۱۱ به رتبه نهم در عرصه جهانی ارتقا یافته‌اند.
وزیر علوم همچنین از عرضه بیش از هزار محصول جدید دانش‌بنیان در نمایشگاه ایران ساخت و افزایش قابل توجه مشاغل و قرارداد‌های دانش‌بنیان با بخش صنعت در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته همچنین ۷۵ اقدام بزرگ برای اولین بار در تاریخ علمی کشور انجام شده که تاسیس معاونت فناوری و نوآوری، تاسیس صندوق عالی علوم، تحقیقات و فناوری، تاسیس سامانه نظام ایده‌ها و نیاز‌ها و تاسیس سامانه جریان اقتصادی نوین برخی از مصادیق آن هستند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: ستاد تنظیم بازار کشور قیمت گذاری کالا رئیس جمهور سال گذشته جهش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۷۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟